صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الاربعاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة و المعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل و خارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، وكذا بالشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك.
و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 728-14-1 بتغيير المرسوم رقم 2690-01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك كما تم تتمميه وتغييره.
و أوضح أن هذا النص، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يقترح أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدي من طرف المصدرين والمستوردين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف وكيل الحسابات التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى توسيع عمليات المراقبة خارج وخلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك لتشمل كل المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتواجدة بمراكز الحدود.
أما النص الثاني، و الذي تقدم به أيضا وزير التعليم العالي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 727-14-2 بتغيير المرسوم رقم 2689 -01-2 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه.
و أوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع يقترح أن يتم استخلاص المبالغ المالية التي تؤدى من طرف المصدرين والمستثمرين للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك من طرف الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوض أن تستخلص من طرف قابض الجمارك الذي يدفعها في حساب المكتب المعني.
