أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال ، اليوم الأربعاء، في الصخيرات ،أن حجم الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بلغ حاليا مليار متر مكعب في السنة متسببا في انخفاض شبه عام لمستويات هذه المياه على مستوى الفرشات المائية في البلاد وانخفاض الصبيب وأحيانا في جفاف المصادر.
وأعربت الوزيرة ، في كلمة لها في افتتاح ورشة وطنية حول “تدبير المياه الجوفية” عن الأسف لأن “الموارد المائية الجوفية تعرف منذ عقود استغلالا مفرطا فضلا عن تدهور نوعيتها فأصبح حجم الاستغلال المفرط لهذه المياه اليوم نحو مليار متر مكعب سنويا” .
وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن التراب المغربي يتوفر على موارد هامة من المياه الجوفية حيث المخزون الطبيعي المتجدد يبلغ نحو أكثر من أربعة ملايير متر مكعب في السنة.
وقالت إن هذه الموارد تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتلبي بالتالي أغلب حاجيات من الماء للساكنة القروية بسقي نحو 40 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية المسقية.
وأشارت مع ذلك إلى استمرار عدد من النواقص رغم التقدم الملموس المحقق في مجال الحكامة منذ 1995 بعد المصادقة على القانون 10-95 حول الماء. ويتعلق الأمر بالخصوص بارتفاع حجم الضخ بما يفوق المستويات المحددة في وثائق التخطيط ونظام المتابعة الذي لا يسمح بإعطاء معلومات موثوقة حول سحب المياه وكذا ضعف مسؤولية المستعملين.
وفي مواجهة هذه الوضعية أشارت السيدة أفيلال إلى أن الاستراتيجية الجديدة الوطنية للمياه منحت عناية خاصة لتدبير والمحافظة على الموارد الإستراتيجية مشيرة إلى أن المخرج الوحيد يكمن في وضع نمط جديد للحكامة يشجع المشاركة والانخراط ومسؤولية مختلف الفاعلين المعنيين في إطار تعاقدي متفاوض بشأنه أي عقد -الفرشاة. أما وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش فأشار من جهته إلى أن المياه الجوفية تمثل رهانات سوسيو اقتصادية كبيرة بالنسبة للماء الشروب والأنشطة الصناعية والسياحية وتعد أساسية لتنمية الفلاحة في العديد من جهات البلاد.
وشدد على أن الحكامة في هذا المجال تحد كبير يتعين على العديد من الجهات رفعه بشكل أفضل بالنظر لمسؤولياتها بخصوص الأمن الغذاي وتقليص الفقر مشيدا بالمناسبة بسياسة السدود التي ينهجها المغرب والتي مكنته من التوفر على بنية تحتية مائية وفلاحية متينة .
وأعرب عن الأسف لكون المغرب وصل لحدود موارده المائية التقليدية لكل فرد مع ارتفاع عدد السكان مشيرا إلى أن التحدي الكبير اليوم لا يتمثل فقط في زيادة العرض المتوفر من الماء بل يتمثل أيضا في سياسة قوية لتدبير الموارد المائية.
وذكر بمثال مخطط المغرب الأخضر الذي وضع التحكم في اقتصاد الماء في صلب هذه الاستراتجية بهدف ضمان تنمية فلاحية مستدامة وأمن غذائي.
وقال إنه تم تجهيز أكثر من 360 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط حتى نهاية 2013 بينما يتوقع أن يصل الرقم إلى 410 ألف هكتار في نهاية السنة الحالية. وبخصوص المخطط الوطني لاقتصاد مياه السقي ذكر السيد أخنوش بأنه يهدف إلى تحديث أنظمة السقي من خلال تحويل مساحة 550 ألف هكتار إلى السقي الموضعي.
وقال إن هذا البرنامج الذي خصص له 37 مليار درهم سيمكن من اقتصاد 4 ر1 مليار متر مكعب من مياه السقي في السنة فضلا عن زيادة في الإنتاجية ومداخيل الفلاحين مشيرا إلى أن تمديد هذا المخطط حتى 2030 يمكن أن يحقق اقتصادا سنويا يقدر ب5 ر2 مليار متر مكعب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين منظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار اجتماعات “المجموعة الموضوعاتية للماء” والتي تجمع مختلف الجهات المؤسساتية الفاعلة في قطاع الماء بالمغرب وشركائها في التنمية. وتنظم هذه الورشة بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يحتفل به في 22 مارس من كل سنة وتهدف إلى تقاسم تشخيص الوضعية الحالية للموارد المائية الجوفية وتقديم مقترحات ملموسة تضمن التدبير المستدام لهذه الموارد بالمغرب.
