توجهات استراتيجية جديدة لتنمية سلسلة النخيل المثمر

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم أمس الخميس، عزمها إطلاق توجهات استراتيجية جديدة لتنمية سلسلة النخيل المثمر.

وذكر بلاغ للوزارة أنه من أجل ضمان تزويد السوق المحلية بالإنتاج الوطني ومعالجة إشكالياتها، تعتزم الدولة تفعيل سلسلة من التدابير، تشمل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للوزارة من أجل تنمية سلسلة النخيل المثمر.

وتشمل هذه التوجهات استيراد الفسائل الأنبوبية، لاسيما من صنف “المجهول” لسد جزء من العجز في مختبرات النخيل المثمر، وتعديل مزيج متنوع من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمختبرات المتخصصة في زراعة وإنتاج هذه الفسائل، حسب الطلب، لسد الخصاص في هذا المجال بالنسبة للفترة ما بين سنتي 2017 و2019.

وتتوقع الوزارة، فضلا عن ذلك، ارتفاع حجم السلالات التي ينتجها المعهد الوطني للبحث الزراعي ليصل إلى 52 كلغ للوحدة اعتبارا من سنة 2015، وكذا تطوير 40 وحدة للتخزين التمور، بينها 20 وحدة سينجزها القطاع الخاص، و20 وحدة ستنجزها الدولة.

ومن أجل مواكبة الاستثمار الخاص في هذا المكون، سيتم اتخاذ حوافز إضافية وكذا ضمان مواكبة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من خلال خطة تواصلية حول أفضل السبل التقنية التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان مردودية أفضل، حسب المصدر ذاته.

ويشغل النخيل المثمر مساحة 50 ألف هكتار ما يمثل 4,8 في المائة من النخيل المثمر في العالم. ويزرع أساسا على طول واديي زير ودرعة.

ويعتبر هذا القطاع قطاعا أولويا في استراتيجية تدخل قطاع الفلاحة بالنظر لأثره السوسيو-اقتصادي في مناطق الواحات.

وأوضح بلاغ الوزارة أنه في 2013، بلغ إنتاج التمور 177 ألف طن بارتفاع 30 في المائة مقارنة مع السنة المرجعية 2010، على مساحة تبلغ 50 ألف هكتار، مقابل 48 ألف هكتار في 2010، مضيفا أنه من أجل تغطية الطلب الوطني، لاسيما خلال الشهر الفضيل، لجأ المغرب إلى استيراد حوالي 30 في المائة من جاحياته من التمور.

وبالرغم من الأداء الممتاز المسجل، فإن سلسة النخيل المثمر تواجه عددا من التحديات لاسيما النقص في إنتاج النباتات المختبرية وتنوع نباتي لا يتلاءم مع حاجيات المستثمرين، ما يحد من الاستثمار على مستوى هذه السلسلة لاسيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي 2010، شكل تطوير سلسلة النخيل المثمر موضوع عقد برنامج وقعته الحكومة مع الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب.

ويهدف هذا العقد إلى إعادة تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل المتواجدة على مساحة 48 ألف هكتار وتوسيع المساحات المزرعة خارج بساتين النخيل، على مساحة 17 ألف هكتار، بهدف بلوغ الإنتاج 160 ألف طن في أفق 2020.