النظام الجديد لأسعار دخول الطماطم إلى السوق الأوروبية شفاف و عادل بالنسبة لجميع الفاعلين

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

اعتبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن النظام الجديد لأسعار دخول الفواكه و الخضر إلى السوق الأوروبية، الجاري به العمل منذ أكتوبر 2014 ، و خاصة احتساب القيمة الجزافية لاستيراد الطماطم المغربية، شفاف و عادل بالنسبة لجميع الفاعلين.

و أبرزت الوزارة في بلاغ،  أن “المغرب و الاتحاد الأوروبي متفقان على أن هذا النظام الجديد شفاف و عادل بالنسبة لجميع الفاعلين. وتعكس البيانات اليومية للقيم الجزافية للاستيراد طيلة هذا الموسم بصدق الأسعار المسجلة في أسواق الاتحاد الأوروبي”.

و ضاف البلاغ أن هذا النظام الجديد عرف تطبيقا دقيقا مكن من تتبع فعال للأسعار من المصدر بالمغرب، مسجلا أن هذا النظام لم يتسبب في أي اضطراب على مستوى السوق الأوروبية للفواكه و الخضر.

و أشار إلى أن هذا النظام سيظل محط تتبع مشترك ووثيق، بما في ذلك خلال الموسم المقبل للتصدير قصد التأكد من أنه سيواصل عكس شفافية أسعار المنتوجات المغربية التي تلج السوق الأوروبية.

و تابع أنه في متم مارس 2015 بلغت صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوربي، إجمالا، المستوى نفسه المسجل بالمقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.

و أوضح البلاغ أن الأسعار التي حققها المغرب، كانت، مع ذلك، أفضل هذا الموسم، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه على مستوى سوق سان شارل، الذي يمثل أهم المعاملات، تم تسويق الطماطم المغربية، خلال فترة هامة من الموسم، بأسعار تراوحت بين 0,8 /0,9 و1,3 /1,4، باستثناء الفترات التي صادفت ظرفيات تجارية خاصة، خاصة فترات التخفيضات و العطل المدرسية، التي ارتفعت خلالها الأسعار، لكنها ظلت في مستويات معقولة.

و تخضع الصادرات المغربية من الطماطم لعمل تنسيقي من قبل لجنة تنسيق البواكر، التي تقوم منذ شهر شتنبر، بتدبير موسم التصدير، و ذلك، بالأساس، في ضوء الآلية الخاصة بالطماطم المتضمنة في الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و تطور السوق.

و تترجم إجراءات التنسيق، بالخصوص، بتدبير كمي و انتقاء نوعي دقيق و يقظة مستمرة حول تطور الظرفية التجارية.

و تمتد عملية التنسيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب منذ سنوات كميات لا يستهان بها من صادراتنا من الطماطم، مساهمة بذلك في توازن السوق الأوروبية.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً