دعا والي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 ببني ملال، جميع الفاعلين و المتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة إلى اتخاذ تدابير عملية و مستعجلة بغية التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.
و أكد السيد دردوري، خلال اجتماع اللجن التقنية للسلاسل الفلاحية و الحد من آثار الجفاف، أن الوضعية الفلاحية على مستوى الجهة تستدعي التعاون و التضامن و تظافر جهود كافة المتدخلين من أجل مؤازرة الفلاحين و الكسابين و المتضررين من تأخر التساقطات المطرية، وفق مقاربة تشاركية تروم إيجاد حلول و إجراءات عملية حول عملية دعم الفلاحين.
و بعد أن تطرق إلى الوضعية الفلاحية في ظل الظروف المناخية الصعبة بالجهة و التي اتسمت بقلة التساقطات المطرية حيث وصل العجز إلى 75 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أشار الوالي إلى التأثير السلبي لهذه العوامل على المزروعات، خاصة بالمناطق البورية و المناطق الجبلية مما نتج عنه نقص في الموارد الكلئية على مستوى المراعي، و بالتالي ارتفاع أثمنة الأعلاف و خاصة التبن و الفصة المجففة و انخفاض أثمنة الماشية.
و ذكر في هذا اللقاء، الذي حضره رئيس الجهة السيد ابراهيم مجاهد و عمال أقاليم الجهة و ممثلو القطاعات المعنية و الجمعيات المهنية والمعنية بالقطاع الفلاحي، بمحاور البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي يهدف، بالأساس، إلى تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة و بالخصوص مادة الشعير المدعم، و تخفيف عبء كسابي مربي الأبقار، و حماية المغروسات بواسطة السقي التكميلي و الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج رصد له مبلغ 4,5 مليار درهم من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي.
و بهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة بني ملال- خنيفرة احساين رحاوي، عرضا تناول من خلاله البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية و الذي يهم محور إغاثة الماشية عبر تزويد الكسابين بالشعير المدعم بسعر 200 درهم للقنطار، و تقديم الدعم المباشر لمربي الأبقار بتخصيص 200 درهم لكل رأس في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، و توريد الماشية عبر تهيئ 15 نقطة ماء متواجدة بالجهة، و خلق 23 نقطة ماء جديدة، و اقتناء 5 صهاريج مقطورة.
و بالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية، أكد المدير الجهوي أن البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 18,66 مليون درهم، يستهدف سقي المغروسات التي تتراوح سنها ما بين 2 و4 سنوات المنجزة في إطار الفلاحة التضامنية بمساحة إجمالية تبلغ 12.690 هكتار موزعة على بني ملال (2820 هكتار) و أزيلال (6800 هكتار) و خريبكة (750 هكتار) وخنيفرة (2320 هكتار)، مضيفا أن محور الحفاظ على التوازن في العالم القروي يهدف إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الماء الصالح للشرب، و تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية بغرس حوالي 1.200 هكتار جديدة من المغروسات، وخلق أزيد من 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية.
و أبرز السيد رحاوي، من جهة أخرى، التدابير المتخذة لإنجاح مخطط تنمية سلسلة الشمندر السكري بالجهة و المتمثلة، على الخصوص، في التأطير الهادف للمنتجين، و تعميم البذور ذات النواة الواحدة، و مكننة زراعة الشمندر السكري، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتجين، و وضع مخطط لاستبدال السقي التقليدي بالتقنيات المقتصدة للماء، و وضع عدة برامج للبحث و التنمية و تأهيل الوحدة الصناعية لأولاد عياد من خلال عصرنة مختبر استقبال المنتوج و مراجعة الثمن المرجعي لمنتوج الشمندر السكري.
و طالب المتدخلون في هذا اللقاء، على الخصوص، بتسريع تزويد الفلاحين و الكسابين بالدعم المخصص لعلف المواشي و دعمهم بالأدوية، و التضامن مع فلاحي الأقاليم الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية من خلال توفير الأعلاف للماشية و سقي الأشجار، و تعميم الاستفادة من أعلاف الشمندر السكري على فلاحي الأقاليم غير المنتجة للشمندر بالجهة، و دعم الزراعات الربيعية بالمدارات السقوية، و تنظيم الفلاحين في جمعيات و فدراليات لتنظيم القطاعات المنتجة.
