التوقيع على اتفاقية هبة لتفعيل مشروع التدبير التشاركي المندمج للأحواض المائية من أجل مكافحة انجراف التربة بإقليم ميدلت.

تم التوقيع، اليوم الجمعة 19 فبراير 2016 بالرباط، على اتفاقية هبة لتفعيل مشروع التدبير التشاركي المندمج للأحواض المائية من أجل مكافحة انجراف التربة بإقليم ميدلت، بين المندوبية السامية للمياه و الغابات و مكافحة التصحر و منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو) و التعاون السويسري.

و أفاد بلاغ للمندوبية بأن الاتفاقية، التي وقعها المندوب السامي السيد عبد العظيم الحافي و ممثل الفاو مكاييل جورج هيدج و مدير التعاون السويسري أديانو كوبفر، تروم تمويل مشروع التدبير التشاركي و المندمج للأحواض المائية من أجل مكافحة انجراف التربة في اقليم ميدلت، و الذي يتوخى تقليص الفقر و مكافحة التصحر بالاعتماد على مقاربة للتدبير المشترك للأحواض.

و تم تنفيذ مرحلة أولى من هذا المشروع بين 2010 و 2013 تلاها عام 2014 مشروع وسيط مولته منظمة الفاو، و أسفر عن مجموعة انجازات، حسب البلاغ، من بينها تشجير 2150 هكتار بالصنوبر، و البلوط الأخضر و السرو، و توزيع 30 ألف من أغراس الفواكه على فلاحي الحوض المائي لواد أوطاط و اقامة ثمانية مشاريع صغرى مدرة للدخل لفائدة النساء القرويات.

كما يتعلق الأمر ببناء ستة سدود لتحويل مجرى مياه الري من أجل الرفع من المساحة المسقية من ألف الى 2300 هكتار و عزل 1400 طن من الرواسب، وفتح وصيانة 47 كلم من المسالك القروية و المعالجة الميكانيكية للأودية قصد كبح تآكل التربة.

و أوضح ذات المصدر أن الكلفة الاجمالية للشطر الثاني من هذا المشروع تصل الى 114 مليون درهم، منها 5 ر 36 مليون درهم قدمتها المندوبية السامية و 21 مليون درهم من التعاون السويسري و5 ر 56 مليون درهم من الشركاء المغاربة، أي مديرية التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المجالس الاقليمية و الجماعية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وكالة التنمية الاجتماعية.

و خلال المرحلة الثانية ستباشر عمليات المشروع في نفس المجال الجغرافي (حوض واد أوطاط) قبل أن يتم مد مجال التدخل الى ثلاثة أحواض مائية مجاورة لواد بلحسن و واد أداغوال و واد أنسكمير.

و تهم محاور المشروع الذي تبلغ المساحة المعنية به 158 ألف هكتار لفائدة 36 ألف و 369 نسمة، تطوير مقاربة مندمجة وتشاركية لتدبير الأحواض المائية، و النهوض بالأنشطة المدرة للدخل و تطوير قطاعات ذات مردودية عالية و تعميم الممارسات الجيدة.

و يكتسي المشروع أهمية اقتصادية و بيئية و اجتماعية في قلب أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل الندرة المتزايدة للموارد المائية و تحديات التحولات المناخية.