الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للمنتوجات المحلية

تحتضن مدينة فاس، من 18 إلى 22 يونيو الجاري، الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للمنتوجات المحلية، الذي تنظمه المديرية الجهوية للفلاحة تحت شعار “تأهيل المنتوجات المحلية ضمان لاحترام معايير الجودة واستجابة لمتطلبات المستهلك”.

وسيشارك في هذا المعرض الجهوي، الذي سيقام بمجمع الصناعة التقليدية بفاس، والذي يندرج تنظيمه في إطار تفعيل مشاريع المخطط الأخضر خصوصا تلك التي تروم النهوض بقطاع المنتوجات المحلية على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق، 24 تنظيما مهنيا فلاحيا من جهة فاس Ü بولمان وباقي جهات المملكة.

وتهدف هذه المبادرة، التي أضحت تقليدا سنويا، إلى التعريف بالمنتوجات المحلية التي تزخر بها جهة فاس – بولمان وكذا المنتوجات المحلية التي تميز باقي جهات المملكة إلى جانب تقريب هذه المنتوجات المحلية من مراكز الاستهلاك ودعم سياسات تطوير الإنتاج والتسويق.

وسيشمل هذا المعرض الجهوي عرض وتسويق المنتوجات المحلية ذات السمعة الجيدة على المستوى الجهوي والوطني خاصة زيت الزيتون والعسل والبرقوق والتين والأعشاب الطبية والعطرية والأركان والزعفران والكبار والصبار وغيرها.

وموازاة مع هذا المعرض ستنظم المديرية الجهوية للفلاحة، بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة فاس Ü بولمان، يوما دراسيا حول موضوع “معايير السلامة الصحية وجودة المنتوجات المحلية” بمشاركة مسؤولين من وزارة الفلاحة وخبراء ومختصين إلى جانب المهنيين ومختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع.

وسيعرف هذا اليوم الدراسي، الذي سينظم يوم 19 يونيو، تقديم عروض ومداخلات حول إستراتيجية الوزارة الوصية التي تهدف إلى دعم وتعزيز معايير السلامة الصحية وجودة المنتوجات المحلية وكذا تحسين شروط ترويج وتسويق هذه المنتوجات.

وكانت الدورة الثانية للمعرض الجهوي للمنتوجات المحلية التي نظمت تحت شعار “تطوير المنتوجات المحلية رهين بتأهيل التنظيمات المهنية” عرفت مشاركة العديد من التعاونيات والتنظيمات المهنية التي عرضت منتوجاتها المحلية بمختلف الأروقة التي تضمنها المعرض.

ويعكس تنظيم مثل هذه المعارض التوجه الذي اعتمدته الوزارة الوصية في إطار تدخلها لتطوير المنتوجات المحلية وذلك بهدف تحسين تنافسية التجمعات المهنية عبر تحسين الجودة من خلال عصرنة وسائل وطرق الإنتاج والتثمين والتعليب والتلفيف وتحسين طرق التسيير وضبط كلفة الإنتاج وإدخال طرق عصرية في الترويج والتسويق إضافة إلى تحسين شروط الحكامة على المستوى التنظيمي والإداري والمالي.

وتعد تنمية المنتوجات المحلية على المستوى الوطني إحدى أهم مكونات الدعامة الثانية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر والموجهة لدعم وتطوير الفلاحة التضامنية.