فرضت الاستراتيجية الطموحة التي يحظى بها القطاع الفلاحي في السنوات الاخيرة، بذل جهود حثيثة من أجل تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية و المساهمة بفعالية في تنفيذ أهداف مخطط “المغرب الأخضر” بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة.
و هكذا و منذ إطلاق مخطط “المغرب الاخضر” في أبريل من سنة 2008، تشهد مختلف السلاسل الفلاحية دينامية حقيقية متطورة و متناغمة لمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع الفلاحي. و تتعزز هذه الدينامية بجهود موازية لضمان الجودة و حماية و تأمين صحة المنتوج سواء كان حيوانيا أم نباتيا ، و ذلك بالنظر لكون القطاع الفلاحي بكل سلاسله ، بات يشكل عصب تنمية الاقتصاد الوطني ، فضلا عن مساهمته في خلق فرص الشغل.
و من هذا المنطلق يأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين لمركز تقني بيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني و مختبرا جهويا للتحاليل و الأبحاث، بالجماعة القروية أولاد عزوز (إقليم النواصر)، تجسيدا لالتزام الدولة و الفاعلين في إطار اتفاقيات عقود، على تفعيل مخطط “المغرب الاخضر” و تطوير القطاع الفلاحي سواء السلاسل النباتية أو الحيوانية.
و سيقدم مركز تنمية سلاسل الانتاج الحيواني دعما تقنيا لسلاسل اللحوم الحمراء و الحليب و الدواجن، بما يشمل تربية المواشي والتسمين و تغذية الماشية و العناية الصحية و التقطيع و الجزارة و التحويل و التصنيع و التوضيب و تسويق اللحوم بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة لسلسة إنتاج الحليب، فتتلخص خدمات المركز أساسا في إنتاج و تصبير الكلأ و صيانة و نظافة الحظائر و تربية العجول و رعايتها و مراقبة جودة الحليب و التدبير التقني لمراكز جمع الحليب ، فيما ستستفيد سلسلة إنتاج الدواجن من إحداث المحاضن و صناعة الأعلاف المركبة و توضيب و تلفيف البيض و التسيير الإداري و المالي.
و لمواكبة هذه الدينامية جاء تدشين المختبر الجهوي للتحاليل و الأبحاث الذي أحدث وفق المعايير الدولية في مجال اعتماد المختبرات و هو يتميز بتعدد الاختصاصات في مجالات تحاليل الصحة الحيوانية و الصحة النباتية و مراقبة المواد الغذائية و البذور و الشتائل ، و ذلك من أجل مصاحبة المهنيين و تقديم خدمات القرب لفائدتهم.
و من بين أهداف هذا المختبر القيام بالتحاليل و التقييم و التحريات بما فيها الوبائية و كذا توفير خدمات محلية أو جهوية لدعم لامركزية مصالح المراقبة و تعزيز شبكة مختبرات التحاليل على الصعيد الوطني.
و يندرج المختبر في سياق الاستراتيجية الرامية إلى التقييم المستمر لأنظمة مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، و أنماط الاستغلال و أنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية و الحيوانية.
كما تأتي هذه المنشأة تفعيلا لمخطط “المغرب الأخضر” وخاصة ما يتعلق بجانب سلامة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع و تقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغذائية، و توفير مناخ قانوني شفاف للمستثمرين لتمكينهم من تأمين استثماراتهم في قطاع الصناعات الغذائية.
و على غرار شبكة المختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد أملت إحداث هذه البنيات، ضرورات وطنية و أخرى دولية تستدعي إقامة بنيات للمراقبة الغذائية ، منظمة طبقا لتوصيات و معايير المنظمات الدولية التي يشارك فيها المغرب بشكل فاعل، لا سميا منظمة التجارة العالمية و البرنامج المختلط بين منظمة التغذية و الزراعة و منظمة الصحة العالمية، و المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إلى جانب اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و الوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة.
