مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة المجالات الرعوية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس 19 مارس 2015 بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13- 113 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تدبيرها.

و أوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، يهدف إلى تأطير المجال الرعوي بالمملكة، و الذي تبلغ مساحته 53 مليون هكتار دون المجال الغابوي بالإضافة إلى 9 ملايين هكتار من المجال الغابوي، و الذي ينتشر بالمناطق القاحلة و غير القاحلة و يشكل موردا أساسيا لساكنة هذه المناطق.

و أبرز أن المشروع يروم أيضا تقديم الحلول الناجعة الممكنة لمختلف المشاكل المتعلقة بتهيئة و تدبير المجال الرعوي، و كذلك وضع قواعد استعمال و استغلال المراعي و مواردها مع تنظيم و تسوية النزاعات الممكن أن تنجم عن ممارسة النشاط الرعوي.

و أكد أن مشروع القانون هذا أرسى العديد من القواعد التي تضمن الاستغلال المعقلن للموارد الرعوية و كذا الممتلكات و المجالات المعنية بهذا القانون، و نص على إحداث لجنة وطنية لاتخاذ القرارات التي تهم تدبير و تنمية هذه المجالات الرعوية.

من جهة أخرى، ذكر السيد الخلفي أن المجلس وافق على اتفاق إطار تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون للتعاون، يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية و حكومة دولة الكويت في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و ذلك من خلال تقييم القدرات الطاقية و التخطيط الطاقي في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، و كذا اقتراح مشاريع نموذجية في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، مع دعم البحث عن التمويل الثنائي أو متعدد الأطراف و تحديد آليات تمويل مشاريع و برامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية و وضعها حيز التنفيذ.

كما يهدف اتفاق الإطار، يضيف الوزير، إلى تطوير الشراكة الكويتية المغربية بين المؤسسات العمومية و الخاصة العاملة في ميدان الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.

من جانب آخر، أشار السيد الخلفي أن المجلس صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، و تهم السيد هشام الرحالي في منصب مدير الشؤون الإدارية و القانونية بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، و السيد نبيل لخضر في منصب مدير الموارد و نظم المعلومات بالمديرية العامة للضرائب.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً