شكل موضوع “الماء ومستقبل استعمالاته” محور ندوة ،نظمت اليوم الجمعة بتطوان ،تحت إشراف وكالة الحوض المائي اللوكوس وجمعية تطاون أسمير.
ويندرج هذا النشاط تخليدا لليوم العالمي للماء وفي سياق التحسيس بأهمية استعمال الماء بشكل معقلن ومتوازن ،ومواكبة النمو الديموغرافي والمجالي المضطرد بجهة طنجة تطوان والتحولات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية ،التي تعرفها المنطقة ،مقابل إكراهات طبيعية ومناخية تؤثر سلبا على الحالة الهيدرولوجية بالجهة . وتمت الاشارة بالمناسبة الى ان جهة طنجة تطوان بصفة خاصة ومنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس ،التي تضم عمالات واقاليم تطوان وطنجة والمضيق الفنيدق والعرائش ووزان وشفشاون ، تعرف إكراهات طبيعية وبيئية تواجه الاستعمال الامثل للموارد المائة ،والتي تتجلى أساسا في عدم انتظام التساقطات من سنة لاخرى والحمولات السريعة والقوية خلال الفصول الرطبة وصعوبة استغلال الفرشات المائية .
وتنضاف الى هذه المعيقات ،حسب المتدخلين في الندوة ،تزايد الطلب على الماء بوتيرة سريعة ومضاعفتها كل 20 سنة وتطور الطلب على الماء الشروب والحاجيات الصناعية التي ستستنزف في أفق سنة 2030 على التوالي 40 و70 بالمائة من الموارد المتاحة بالجهة مع ارتفاع حجم مقذوفات المياه العادمة دون معالجة والاستعمال غير المعقلن للاسمدة والمواد الكيماوية في المجال الفلاحي والتلوث الناتج عن مرج الزيتون خاصة على مستوى اقليم وزان .
واعتبرت المداخلات أن هذه التحديات تفرض بالاضافة الى التحسيس والتوعية والتنبيه ،إخراج النصوص التطبيقية لقانون حماية الماء 95/10 وضمان التطبيق الجيد لمقتضياته وفرض تدخل استباقي لدرء خطر التوحل في السدود أمام بطء البرامج المعتمدة حاليا على المدى المتوسط ،ومواجهة تحدي تعرية التربة خاصة على مشارف السدود والمجاري المائية ،والحد من حرائق الغابات والتحكم في مخاطر الفيضانات ،خاصة وان المنطقة تعرف 85 منطقة سوداء منها 24 مصنفة في مستوى “الخطير جدا” .
وأضافت أن مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة باستغلال الموارد المائية تقتضي أيضا وضع خطة جهوية ومقاربة مندمجة تتركز على آليات زجرية صارمة في حق الملوثين ومستعملي الماء بشكل عشوائي ومفرط ،واشراك فعاليات المجتمع المدني والاطارات المهنية والتربوية والثقافية في مبادرات التحسيس والتوعية ،وتعزيز المراقبة والموارد البشرية المؤطرة لها ،وتغيير بعض الانماط الانتاجية في المجال الفلاحي وفرض استعمال الأسمدة الطبيعية .
وخلصت المداخلات الى أن إشكالية الحفاظ على الماء هي “قضية مجتمعية وأخلاقية ” لا تقتصر على فئة مجتمعية دون أخرى ولا تهم فئة عمرية دون أخرى ،مما يتستجوب تعبئة اجتماعية شاملة تنخرط فيها كل الإطارات والفعاليات “المؤثرة ” من مربين ومثقفين ورياضيين ورجال الفن والسياسية كل من باب مسؤولياته ،باعتبار موقعهم الاعتباري في المجتمع .
