أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة و الصيد البحري بأن عملية منح علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر، انطلقت في شهر نونبر الجاري و ستهم في مرحلة أولى 32 ألف فسيلة من صنف المجهول على أن يتم تعميمها مطلع السنة القادمة على كل الأصناف المعنية ببرامج الغرس.
و ذكر البلاغ أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بوضع قن يحدد النظام المتعلق بمسار منح شهادة الجودة والمنشأ لشتلات النخيل بتشاور مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، و المختبرات الخاصة العاملة في المجال، و ذلك من أجل ضمان السلامة الصحية و أصالة النوع بالنسبة لشتلات النخيل المثمر التي يتم إنتاجها.
و يرتكز هذا النظام على مبدإ مراقبة مسلسل التكاثر بدءا باختيار الفسيلات -الأم و انتهاء بتسليم الشتلات إلى الفلاحين.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري بصدد نشر مرسوم يهم تعديل النظام التقني الخاص بإنتاج ومراقبة وتخزين ووضع علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر و ذلك سعيا منها إلى تحسين نظام المراقبة و وضع علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر ومرافقة المختبرات و المهنيين العاملين في هذا المجال.
و سيتيح هذا التعديل، على الخصوص، تعزيز نظام تتبع عملية انتاج الشتلات وفرض اعتماد المختبرات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و القيام بتحليل بيولوجي جزيئي كوسيلة لتحيد فصيلة الشتلات.
و قد تبنت سبعة مختبرات حتى الآن هذا النظام، و سيتم تسليم الشتلات التي وضعت لها شهادة المنشأ وفق هذا النظام الجديد في نهاية خريف 2015.
و يحتل النخيل المثمر مكانة هامة في القطاع الفلاحي المغربي إذ يساهم في المحافظة على التوازنات الإيكولوجية للواحات المهددة بالتصحر.
وتعرض هذا الموروث الوطني لتدهور كبير منذ مطلع القرن العشرين بسبب مرض “البيوض” الذي اجتاح ثلثي الواحات المغربية، وخاصة فصيلة “المجهول” ذات القيمة التجارية العالية.
و لمواجهة هذا الوضع، بذل المعهد الوطني للبحث الزراعي على مدى العقود الثلاثة الماضية جهودا كبيرة في مجال البحث أثمرت انتقاء نوعيات مثمرة جديدة ومقاومة لمرض (البيوض)، وكذا الحصول على شتلات سليمة انطلاقا من أصناف مهددة بالانقراض.
و في هذا الإطار، وضع مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2009 استراتيجية لتنمية القطاع ترتكز، على الخصوص، على إنتاج ثلاثة ملايين شتلة في أفق 2030 موجهة لإعادة تأهيل الواحات المتواجدة حاليا على مساحة 48 ألف هكتار، وتوسيع نطاق النخيل المثمر إلى خارج الواحات على مساحة 17 ألف هكتار.
