دعا المشاركون في أشغال المناظرة الجهوية الأولى التي نظمت مؤخرا بالفقيه بن صالح حول “الفلاحة بجهة تادلة أزيلال”، إلى استعمال الطاقات المتجددة في ميدان السقي بالتقنيات المقتصدة للماء بجهة تادلة أزيلال.
وأوصى المشاركون، حسب بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، بتخصيص حصة من أراضي الدولة لفئات الفلاحين الصغار والمتوسطين، من أجل إنجاز مشاريع الزراعات الكبرى، وتنويع الموارد الكلئية عبر إدخال مزروعات جديدة لا تحتاج كمية كبيرة من مياه السقي، وإدخال نظام جديد للسقي بالنسبة لزراعة “الفصة”، التي تتطلب كميات هامة من الماء، وإحداث وحدة لإنتاج العلف تعتمد على المواد الأولية الموجودة من أجل تخفيف كلفة الإنتاج.
وأكدوا على ضرورة تثمين مخلفات الوحدات الصناعية وإدخالها ضمن تغذية الأبقار، وتنظيم عملية تسويق الحليب، وتعزيز عملية تحسين نسل الأبقار عبر تكثيف وتوسيع شبكة التلقيح الاصطناعي وتحسين خدمات الملقحين، واستعمال قصيبات ذات جودة وراثية عالية، وتأهيل المجازر على صعيد الجهة من أجل تثمين اللحوم الحمراء، ودعم عملية التهجين الصناعي.
وطالبوا خلال هذا اللقاء الجهوي المنظم بمبادرة من الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة تادلة أزيلال، بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة وجمعية أولاد عريف للتنمية القروية، بإحداث تجمعات جديدة لفائدة كسابي الأغنام من سلالة السردي، وتثمين منتوج الصوف عبر إبرام شراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتقديم الدعم الكافي لاتحاد تعاونيات مربي النحل من أجل تسويق العسل.
وأوصوا بتحويل منظومة السقي في إطار عقدة التجميع والشراكة بين الفدرالية البيمهنية للسكر والصندوق المغربي للقرض الفلاحي، وتحفيز المنتجين، وتعميم المكننة الشاملة والسليمة والمندمجة للمسار التقني لزراعة الشمندر السكري، ووضع برنامج تكوين لفائدة أصحاب ومستعملي آلات المكننة، ووضع منظومة لتحفيز المنتجين لتشجيعهم على القلع الميكانيكي، وإعادة هيكلة جمعية منتجي الشمندر السكري، ووضع مقاربة منظوماتية شمولية لتأطير الضيعات لتحسين الإنتاجية والحفاظ على بيئة مستدامة.
ودعوا إلى التوسيع التدريجي للطاقة الاستيعابية لمعمل السكر بأولاد عياد لمواكبة إقبال المنتجين على مزاولة زراعة الشمندر السكري، مع تقنين معايير اختيار المنتجين، ومساهمة جميع الفاعلين في برامج البحث والتنمية، وتبسيط مساطر الاستفادة من الإعانات الممنوحة من طرف صندوق التنمية الفلاحية، وتوفير نظام التغطية الصحية لجميع المنتجين.
وأكد المشاركون أيضا على ضرورة تحيين قانون احتساب ثمن الحبوب المختارة ومراقبة جودة البذور، والتأطير الشامل للمسار التقني للحبوب والقطاني على صعيد الجهة، والتفكير في إحداث وحدات التجميع والتخزين في المناطق الجبلية، وتشجيع دعم البحث والتنمية جهويا، وإعادة النظر في سياسة الدعم المقدم من طرف الدولة حول تشجيع السلاسل خاصة زراعة الشمندر والحبوب والقطاني.
وفي إطار الفلاحة التضامنية والمشاريع المدرة للدخل، دعوا إلى إحداث هيئة جهوية من أجل توحيد المساطر وتنظيم منح الدعم وتقوية المواكبة والتتبع ودعم تسويق المنتوجات الفلاحية التضامنية وإحداث مراكز جهوية للتسويق وتنظيم حملات إشهارية ودعم التأطير والمرافقة منذ التأسيس وتقوية قدرات التعاونيات وتأطيرها من أجل تطوير طرق الإنتاج، تماشيا مع معايير الجودة.
وفي إطار زراعة الأشجار المثمرة، أوصى المشاركون بإحداث وحدات لتثمين المنتوج ودعمها بالموارد البشرية والمالية لتحسين سيرها حسب دفتر التحملات، وتأطير الجمعيات المهنية في إطار قانون التتبع والترخيص لتأمين الجودة وفتح الأسواق، وتأطير المنتجين من طرف الدولة في المناطق الجبلية، ودعمهم في المناطق الأخرى بالقطاع الخاص في إطار شراكات مع الغرفة الفلاحية والهيئات الأخرى.
كما نادوا بضرورة تبسيط المساطر بالنسبة لصغار الفلاحين، لتمكينهم من الاستفادة من إعانة الدولة وتنمية الموارد المائية وتبسيط عملية التحفيظ خاصة في المناطق الجبلية، وتعديل صيغة القانون المتعلق بالخروب من شجرة غابوية إلى شجرة مثمرة، والإسراع في انجاز القطب الفلاحي وتنمية السوق الداخلي، ودعم البحث العلمي، والحرص على تطبيق القانون المتعلق بالوحدات التقليدية ودعمها لتحويلها إلى وحدات عصرية، والحرص على مراقبة جمعيات المنتجين لاحترام الجودة والاتفاقيات مع الأسواق الخارجية.
