صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وبإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 9 أغسطس 1993 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، يهدف إلى تحديد تركيبة ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وتعيين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الممثلين العشرة (10) في مجلس إدارة المؤسسة لمنتجي ومصدري المنتجات الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة، بالإضافة إلى نسخ المواد 6 و7 و8 من المرسوم رقم 2.86.806.
أما مشروع المرسوم الثاني المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، فيروم مواكبة تفعيل أحد التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها “مخطط أليوتيس” والتي تهم تطوير الكفاءات البشرية الضرورية، وذلك تماشيا مع مبادئ وغايات القانون المنظم للتعليم العالي.
ويقترح هذا المشروع تبني نظام التعليم العالي المطابق من خلال اعتماد سلك أساسي للمعهد تستغرق مدته ستة فصول موزعة على مرحلتين، وكذا سلك الماستر مع إدخال التعديلات اللازمة على برامج التكوين المحددة في إطار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة الدراسة وشروط الولوج للمعهد وكذا التركيز على المسالك المهنية المسايرة لمتطلبات سوق الشغل والتي سيتم تحديدها بموجب قرار مشترك للسلطات المعنية.
