إبرام 11 اتفاقية جماعية للشغل برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2015.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قال السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية ، خلال افتتاح أشغال ورشة ثلاثية الأطراف يوم أمس الخميس بالرباط حول موضوع “خصوصية الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي” أنه تم إبرام 11 اتفاقية جماعية للشغل برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 .

و أوضح السيد الصديقي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذه الورشة الوطنية التي نظمتها وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية بتعاون مع مكتب العمل الدولي ، ان ” اتفاقيات الشغل الجماعية عرفت خلال السنتين الأخيرتين دينامية ملحوظة بفضل تضافر جهود كل الفاعلين، و التي أسفرت عن إبرام 11 اتفاقية جماعية للشغل برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 همت مختلف القطاعات الإنتاجية الأخيرة ” .

و أضاف أنه بالرغم من توفر المغرب على رصيد مهم في مجال الحوار الاجتماعي وترسانة قوية ومؤسساتية مهمة فإن الممارسة العملية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، وخصوصا بالقطاع الفلاحي” لا زالت دون تطلعات جميع الفاعلين من منظمات مهنية للمشغلين و مركزيات نقابية ” .

و في هذا الصدد، أوضح الوزير أن القطاع الفلاحي الذي ، شكل منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمجالية ، شهد إبرام ثلاث اتفاقيات جماعية منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، بكل من آسفي والداخلة ومكناس .

و أوعز السيد الصديقي هذه الحصيلة إلى كون “العلاقات الشغلية يطغى عليها الطابع التنازعي على حساب التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي” ،مشيرا إلى أن عدد بروتوكولات الاتفاقات الموقعة بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية وصلت سنة 2014 إلى 406 بروتوكول اتفاق مقابل 364 بروتوكول اتفاق خلال سنة 2013 ، في حين تم توقيع 64 بروتوكول اتفاق برسم النصف الأول من سنة 2015 بالقطاع الفلاحي من أصل 276 التي همت باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى.

و اعتبارا لذلك ، شدد على أهمية التسريع بوتيرة تنزيل أبعاد رهانات ” مخطط المغرب الأخضر” الاجتماعية كآلية تروم جعل الفلاحة محركا لنمو الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الناتج الداخلي الخام ، وتقوية قدرة المقاولة الفلاحية ، من أجل مواكبة الرهانات الاقتصادية ، لافتا الانتباه إلى أن هذا المسعى يتم تحقيقه من خلال ” إرساء دعائم ثقافة الحوار الاجتماعي إن على مستوى المؤسسة أو على مستوى فروع الأنشطة الفلاحية.

و من أجل النهوض بهذا الحوار ، لم يفت وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية التذكير بالمجهودات التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع مكتب العمل الدولي في هذا الشأن من خلال تنظيم ورشات جهوية للتكوين لفائدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين، ولاسيما في القطاع الفلاحي، وبإنجاز دراستين من قبل خبيرين تابعين للمكتب همتا سبل تطوير أداء المجالس الوطنية الثلاثية التركيب، وكذا حول التفكير في خلق آلية للنهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي ، فضلا عن تعاقد المكتب مع خبراء مغاربة لمواكبة المقاولات الفلاحية المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ببعض الجهات .

و من جانبه ، شدد السيد محمد علي دياحي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتشجيع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، مشيرا إلى أن المكتب يشتغل مع المغرب في هذا الشأن تعزيزا لمجهوداته في دعم القطاع الفلاحي الذي بات يحضى بأهمية خاصة على اعتبار أنه أول مزود لفرص الشغل ( أكثر من 43 في المائة يعتمدون الفلاحة في عيشهم ) ، داعيا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل بهذا القطاع وجعله أكثر قدرة على المنافسة .

و تضمن برنامج هذه الورشة ، التي شارك فيها ، على الخصوص ، ممثلو المنظمات المهنية للمشغلين بالقطاع الفلاحي والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بالإضافة إلى ممثلين قطاعيين ، وخبراء مختصين في تشريع الشغل والعلاقات المهنية، تقديم عروض همت على الخصوص ، ” خصوصية الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي” ، و” التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الفلاحي” ، و” الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي من منظور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين” .

كما شكلت هذه الورشة ، بحسب المنظمين ، مناسبة للإعلان عن وضع آليات وطنية وجهوية توافق بشأنها الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون ، وتتجسد في إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية ثلاثية التركيب ، يعهد إليها بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية المؤدية إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية لتنظيم العلاقات المهنية بهذا القطاع.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً