السبت , ديسمبر 15 2018
الرئيسية / اخبار فلاحية / وزير الفلاحة الإيفواري يبرز فرص الاستثمار الفلاحي في بلاده
وزير الفلاحة الإيفواري يبرز فرص الاستثمار الفلاحي في بلاده

وزير الفلاحة الإيفواري يبرز فرص الاستثمار الفلاحي في بلاده

عرض وزير الفلاحة الإيفواري مامادو كوليبالي سانغافوا، اليوم الأربعاء بالرباط، أمام الفاعلين الخواص المغاربة فرص الاستثمار التي تخولها بلاده في المجال الفلاحي.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة إثر لقاء رفيع المستوى انعقد بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد إيفواري هام للمغرب، “عرضنا مخططنا الوطني للاستثمار الفلاحي أمام المستثمرين الفلاحيين والفلاحين المغاربة، قصد إلقاء الضوء على فرص الاستثمار التي تختزنها الفلاحة الإيفوارية وتعزيز جاذبية بلدنا على مستوى الاستثمار الخاص”.

وفي هذا الإطار، قدم المدير العام للتخطيط بوزارة الفلاحة الإيفوارية نوم كوليبالي عرضا مفصلا حول المخطط الوطني للاستثمار الفلاحي أوضح فيه أن هذا المخطط، الذي تبلغ تكلفته 2040 مليار فرنك غرب إفريقي يمثل إطارا مرجعيا لتمويل الفلاحة في الكوت ديفوار.

وأوضح المسؤول أنه “بعد سنة من التنفيذ، بلغت قيمة الموارد المالية المعبأة في إطار المخطط 745 مليار فرنك غرب إفريقي، أي 37 في المئة من التكلفة الإجمالية للمخطط”، مشيرا إلى أنه تم بالتالي إطلاق 24 مشروعا.

وأكد السيد كوليبالي في هذا الصدد أن الإنتاج الإضافي للزراعة المعيشية ارتفع ب 6 في المئة في 2013 مقارنة مع 2012، مبرزا أن مشاريع الإقلاع التي برمجتها الكوت ديفوار تهم بالخصوص إرساء أقطاب لتنمية زراعة الأرز، وإعادة تأهيل وتثمين 100 ألف هكتار من المنخفضات وإحداث خمسة مراكز للتكوين المهني الفلاحي المندمج.

من جهته، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش على أهمية فرص الاستثمار التي يمثلها القطاع الفلاحي الإيفواري، داعيا الفاعلين الخواص المغاربة لإجراء زيارة ميدانية من أجل استكشاف أكبر للسوق الإيفواري.

من جانبه، قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية محمد الكروج إن هذا اللقاء يطمح لإعطاء الفاعلين الفلاحيين المغاربة رؤية أوضح حول قدرات وجاذبية القطاع الفلاحي الإيفواري.

وأكد في هذا الاتجاه أن هذا التعاون جنوب-جنوب سيخول تقوية الجهود المتبادلة وتثمينا أفضل للقدرات التي يزخر بها البلدان.

ويأتي هذا اللقاء بعد التوقيع أمس على اتفاقية تعاون جديدة بين البلدين في مجالات البحث الزراعي والمكننة وإعادة تأهيل المسالك الفلاحية.

ويروم الاتفاق، الذي يأتي كمراجعة لاتفاق التعاون الفلاحي المبرم سنة 2004 والذي لا يزال ساري المفعول، توسيع التعاون ليشمل أيضا مجال تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، فضلا عن الإعانات والقروض الفلاحية.

ويمثل القطاع الفلاحي الإيفواري 25 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أزيد من ثلثي الساكنة النشيطة بالبلاد.

اضف تعليقك