الرئيسيةاخبار فلاحيةمكتب دراسات بريطاني يبرز الأهمية الكبيرة لقطاع التمور في التنمية الجهوية بالمغرب
اخبار فلاحية

مكتب دراسات بريطاني يبرز الأهمية الكبيرة لقطاع التمور في التنمية الجهوية بالمغرب

أكد مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب) أن قطاع التمور في المغرب، الذي يعد من أهم مصدري المنتجات الفلاحية نحو أوروبا، يشكل قاطرة أساسية في مجال التنمية الجهوية على المستوى الوطني.

وتوقع مكتب الدراسات الاقتصادية، الذي يوجد مقره في لندن، في تقرير تحليلي صدر حديثا، أن يحقق قطاع التمور طفرة كبيرة خلال الشهور القادمة، وذلك بفضل الشروع في تنفيذ وإنجاز برنامج عمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ا?ركان.

وأبرزت (أوكسفورد بيزنس غروب) أن هذه الاستراتيجية، التي تروم إعطاء دفعة قوية لإنتاج التمور وزيت أركان، تندرج في إطار الأهداف التي وضعتها الحكومة على مستوى مخطط المغرب الأخضر الذي يروم تحفيز الصادرات الفلاحية وتنمية المناطق القروية.

ونقل التقرير عن مسؤولين في الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ا?ركان تأكيدهم على رصد اعتمادات مالية ضخمة لتمويل برنامج العمل الجديد تصل إلى 92 مليار درهم في أفق سنة 2020، من بينها 11,3 مليار درهم مخصصة لإقليم الرشيدية الذي يعد أحد أكبر مناطق إنتاج التمور في المغرب.

وبحسب إحصائيات (وكالة الشراكة من أجل التقدم )، فإن إنتاج المغرب من التمور يبلغ نحو 90 ألف طن سنويا، في وقت يصل فيه معدل الاستهلاك الوطني إلى 120 ألف طن سنويا.

وبحسب مجموعة التفكير البريطانية، فإن تنظيم هذا المعرض يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الواحات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق القروية، والاستجابة للتحديات التي تعيق التنمية في هذا القطاع مثل نقص الولوج للكهرباء وتمويل المشاريع.

وأشارت، في هذا السياق، إلى إعلان مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، في سياق الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، عن منتوجات جديدة تشمل (إنتاج تمور) و(تثمين تمور)، موضحة أن الأمر يتعلق بتدابير تروم تسهيل الحصول على قروض لتمويل مشاريع إنتاج وتمويل التمور في مناطق درعة وتافيلالت ومراكش.

كما ذكر خبراء (أوكسفورد بيزنس غروب) بتوقيع وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، لاتفاقيتينº تهم الأولى ربط خطين للتوتر العالي باستغلاليات للتمور بالرشيدية بقيمة 100 مليون درهم، فيما تتوخى الثانية توزيع وتسويق التمور بهدف رفع حجم المبيعات على مستوى متاجر المواد الغذائية المتوسطة والكبرى.

وأوضح مكتب الدارسات الاقتصادية البريطاني أنه، في الوقت الذي يتم فيه تسويق الإنتاج المحلي من التمور في إطار مسالك غير منظمة وتقليدية، فإن الواردات من هذه المادة تجد مكانها بشكل مباشر في رفوف المحلات التجارية الكبرى والأسواق الممتازة.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بظاهرة تعود في جزء منها إلى الطابع الموسمي لإنتاج التمور، وكذا إلى ظروف وشروط التلفيف والتخزين والذي تظل غير ملائمة لمتطلبات وقواعد التجارة المنظمة.

وأبرز التقرير أنه، سعيا منها، إلى تشجيع تنافسية التمور المغربية، فقد بادرت الحكومة إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع تحويل وتلفيف وتخزين التمور، مشيرا إلى الأهمية التي توليها المملكة لمنشإ المنتجات وجودتها.

وأوضحت (أوكسفورد بيزنس غروب)، في هذا السياق، حرص السلطات المغربية في إطار أهداف مخطط المغرب الأخضر على إحداث مشروع لمنح علامة الجودة للتمور، مشيرة إلى منح هذه العلامة لنحو 21 نوعا من التمور حاليا من بينها نوع (المجهول).

وأضافت أن وكالة التنمية الفلاحية شرعت، من جانبها، في حملة للترويج للمنتوجات المحلية بهدف تحسيس المستهلكين بجودة وأهمية الإقبال على استهلاك المنتجات المحلية.

وخلص تقرير (أوكسفورد بيزنس غروب) إلى التأكيد على أن من شأن توسيع مجال منح علامة الجودة للتمور وتسويقها على نطاق واسع، أن يساعد على تشجيع الطلب الداخلي، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيفتح الباب أمام النهوض بالصادرات

وأشارت (أوكسفورد بيزنس غروب)، في هذا السياق، إلى ضرورة اللجوء إلى الاستيراد من أجل تغطية الخصاص في هذا المجال، ولاسيما من أسواق الجزائر وتونس التي وصل إنتاجها على التوالي خلال سنة 2012 إلى 850 ألف طن و192 ألف طن.

وأضاف مكتب الدراسات البريطاني أن الحكومة المغربية عازمة على تقليص هذه الواردات، مع العمل على تشجيع الصادرات، بالرغم من تواضع حجمها في الظرف الحالي، مشيرة إلى تطلع المغرب إلى إنتاج 160 ألف طن من التمور في أفق سنة 2020 ، من بينها 5000 طن على الأقل موجهة للتصدير.

وأوضح التقرير أن رفع مستويات الإنتاج يمر بالضرورة عبر زيادة المساحات المغروسة بأشجار التمور، مشيرا إلى مساهمة مرض (البيوض) في القضاء على نحو 12 مليون نخلة بالمغرب منذ بداية القرن الماضي.

وأبرزت (أوكسفورد بيزنس غروب) أن هذا المرض يهدد مجموع منطقة شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن جهود الحكومة المغربية مكنت من إنقاذ نحو خمسة ملايين شجرة، وتطلعها إلى إنقاذ نحو ثمانية ملايين شجرة في أفق سنة 2020.

واستعرض المصدر ذاته التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب، منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، حيث تم في هذا السياق غرس مليون شجرة واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير من أجل إعادة تأهيل الأشجار الحالية وإنتاج أنواع أكثر مقاومة للأمراض.

كما أشار التقرير إلى التوقيع، بداية نونبر الماضي، على عدد من الاتفاقيات، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب والذي شهد مشاركة 186 عارضا من 12 دولة.

اضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *