تم الإعلان مؤخرا، خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، عن تمديد آجال التصريح بعمليات جلب المياه القائمة لمدة سنتين إضافيتين تنفيذا لمقتضيات المرسوم 96. 07. 2 الصادر في 16 يناير 2009 الخاص بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
وأهاب المشاركون في أشغال اجتماع أولي إخباري، خصص لموضوع تنفيذ المرسوم رقم 665 -13-2 الصادر في 8 غشت 2013 والقاضي بتمديد أجل التصريح بنقط جلب الماء القائمة، بجميع الفلاحين المعنيين بالمبادرة تسوية وضعيات نقط جلب المياه المنجزة قبل تاريخ 05/ 02/ 2009 والمخصصة لأغراض السقي ، وذلك بتقديم طلبات التصريح بهذه المنشآت بالمراكز الفلاحية القريبة منهم والتابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة قبل تاريخ 3 أكتوبر 2015 كآخر أجل لتلقي هذه الطلبات .
كما خصص هذا اللقاء لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة عملية التصريح بنقط جلب الماء القائمة وكذا إحداث اللجنة الإقليمية التي نصت عليها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن إطلاق حملة إعلامية لتحسيس مستعملي المياه.
يشار إلى أن هذا اللقاء تميز على الخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان وعامل عمالة إنزكان آيت ملول وعامل إقليم أشتوكة آيت باها، وعدد من رؤساء المصالح المعنية والمنتخبين والمهنيين.
