الرئيسيةاخبار فلاحيةتسليم الاعتمادات والتراخيص الصحية لفائدة 1400 مقاولة
اخبار فلاحية

تسليم الاعتمادات والتراخيص الصحية لفائدة 1400 مقاولة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إنه تم اعتماد 1400 مقاولة من مجموع 5000 مؤسسة للاستفادة من التراخيص الصحية لمؤسسات وشركات قطاع الصناعات الغذائية وأعلاف الماشية.

وأضاف السيد أخنوش، بمناسبة اليوم الوطني لإطلاق عملية تسليم الاعتمادات والتراخيص الصحية ، أن مسلسل منح هذه الاعتمادات والتراخيص، الذي بدأ منذ الأشهر الستة الأولى من 2013، مكن من اعتماد 1400 مقاولة، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ أزيد من 3000 اعتماد وترخيص في السنة الجارية قبل تسوية مجموع المؤسسات والمقاولات التي تم إحصاؤها في أفق 2016.

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يرمي إلى اطلاع المنعشين الاقتصاديين حول المقتضيات المتعلقة بالمسطرة التي ينبغي اتباعها للاستفادة من الاعتمادات والتراخيص الصحية التي ستمكن المؤسسات المعتمدة من تأمين السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتوجاتها قبل عرضها بالسوق الوطنية أو تصديرها.

وذكر السيد أخنوش أن هذا اللقاء يندرج ضمن مشروع كبير أطلقه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتأهيل ومواكبة قطاع الصناعات الغذائية على مستوى السلامة الصحية، وضمان انخراط المقاولات في هذا البرنامج لضمان سلامة المنتجات والمحافظة على صحة المستهلك.

وأشار الوزير إلى بروز الوعي لدى المغاربة في مجال الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزا أن المقاربة المتبعة بهذا الخصوص تكمن في مسؤولية متقاسمة بين جميع الأطراف، وقيام كل واحد منها بالدور المنوط به.

ويتوخى تسليم الاعتمادات والتراخيص الأولى، تطبيقا لمقتضيات القانون 28- 07 المتعلق بالسلامة الصحية، تشجيع عملية الاعتماد المنصوص عليها في القانون، ومواكبة هذه المقاولات لتكون مطابقة للمعايير.

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن حملات تحسيسية لفائدة المنعشين الاقتصاديين بشراكة مع المنظمات ستتواصل لضمان احترام الآجال، مشيرا إلى أن المقتضيات الصحية للحصول على هذه التراخيص ترتبط بصفة خاصة باحترام شروط النظافة ووضع برنامج للمراقبة الذاتية ونظام المتابعة.

وتم تنظيم زيارة إرشادية لبعض المؤسسات المعتمدة من طرف المكتب مكنت المشاركين في هذا اللقاء من الاطلاع على التدابير المنصوص عليها بخصوص التجهيزات والمواقع والمراقبة الذاتية والتتبع.

اضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *