الثلاثاء , أغسطس 21 2018
الرئيسية / اخبار فلاحية / التوقيع على اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي بإقليم آسفي

التوقيع على اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي بإقليم آسفي

تم اليوم الأربعاء بمدينة آسفي، التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بالقطاع الفلاحي بين الاتحاد المغربي للشغل والشركة الفلاحية “سافي لاند” العاملة بالإقليم.

وأكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقية التي اعتبرها تتويجا لمسلسل المفاوضات المباشرة بين الشركة الفلاحية “سافي لاند” والاتحاد الجهوي لنقابات آسفي المنضوية تحت لواء “إ. م. ش” في إطار ما يخدم المصلحة المشتركة.

واعتبر أن هذه الاتفاقية باعتبارها شكلا من أشكال الحوار من شأنها تعزيز المفاوضات الجماعية خاصة فيما يتعلق بتدبير المنازعات وتنظيم آليات الشغل وتحقيق المصالحة والوساطة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى في إطار مهامها إلى تقوية مجالات التعاون للنهوض بالقطاع الفلاحي وتقديم المساعدة التقنية للأطراف أثناء المفاوضات.

وأبرز الوزير أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما ترتب عنها من تداعيات على الصعيد الوطني تقتضي الاشتغال على مقاربات سوسيو اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة للمقاولات مع ضمان حقوق الأجيرات والأجراء، معتبرا التوقيع على هذه الاتفاقية بإقليم آسفي دليلا واضحا على دعم المفاوضات الجماعية لما لها من أثر إيجابي على الأطراف الإنتاجية والنقابات وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية.

وشدد على أن هذه الاتفاقية التي بإمكانها سد الثغرات المحتملة في القوانين المعمول بها رسميا أو التلاؤم معها وتسهيل الالتقائية والثقة المتبادلة في الوحدات الإنتاجية تعد لبنة إضافية خاصة في القطاع الفلاحي الذي توليه الحكومة أهمية قصوى في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.

ونوه بنضج الأطراف المتفاوضة واحترامها لممارسة الحرية النقابية والتمثيلية المهنية، داعيا أطراف الإنتاج إلى تدعيم آليات الشغل ومأسسة الحوار وإعمال الحقوق الأساسية من أجل النهوض بهذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

من جهته، أكد الميلودي الموخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية السياسة التعاقدية بالمغرب من خلال الاتفاقيات الجماعية باعتبارها الوسيلة الأنجع للرقي بعالم الشغل عبر تنظيم العلاقات الخاصة بالقطاع وبظروف العمل وتحديد شبكة الأجور ونظام التعويضات ومسطرة الصلح والتحكيم في النزاعات وضمان السلم الاجتماعي في المقاولة.

وأشار إلى أن الاتفاقية الحالية تأتي لتعزز سلسلة الاتفاقيات الجماعية التي سبق ل”إ.م.ش” أن وقعها في 37 قطاعا من القطاعات الاستراتيجية منها أساسا البنوك والماء والكهرباء والبتروكيماويات والسمعي البصري والتصدير وغيرها.

وقال إنه على الرغم من مزايا الاتفاقية الجماعية وأثارها الإيجابية على أطراف وحدات الإنتاج، فإن تبنيها لا زال محدودا رغم تنصيص القوانين عليها منذ سنة 1958 . وعزا هذا التقاعس إلى ضعف تحسيس الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين وكذلك إلى عدم تشجيع السلطات الحكومية لهذا النوع من الاتفاقيات وتمديد الاتفاقيات لتشمل قطاعات أخرى عند توقيع الثلثين على الاتفاقية الجماعية كما ينص على ذلك القانون.

ومن جانبه اعتبر فولخوسيو فاسكيس المدير العام للشركة الفلاحية “سافي لاند” أن توقيع هذه الاتفاقية الجماعية يعد اعترافا بالعمل وبالمجهودات المبذولة من طرف الشركاء في إطار احترام القوانين ومن شأنها أن تكرس تنظيم مقاولته الفلاحية بصورة أفضل.

وأبرز أن مقاولته التي تم تأسيها سنة 2006 على امتداد حوالي 200 هكتار على الحدود الساحلية بين آسفي والصويرة وتشغل أزيد من 800 عامل، 70 في المائة منهم نساء قرويات و40 في المائة منهن يشغلن مناصب المسؤولية. وتعمل هذه المقاولة الفلاحية في مجال إنتاج عدد من أصناف الخضراوات خاصة منها الطماطم بجودة عالية وتربطها اتفاقيات شراكة للتصدير إلى بلدان أوروبية منها أساسا ألمانيا وانجلترا وإسبانيا والبلدان الاسكندنافية وروسيا.

وكان عبد الله بنذهيبة والي الجهة وعامل عمالة إقليم آسفي قد نوه في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة بالتوقيع على هذه الاتفاقية في قطاع يعد من أهم القطاعات الإنتاجية على الصعيدين المحلي والوطني وكذا بالمجهودات التي بذلها الشركاء للوصول إلى هذه النتيجة الهامة، مشيرا إلى أنها تعد ثاني اتفاقية جماعية في القطاع بعد توقيع اتفاقية مماثلة في مدينة الداخلة السنة الماضية.

اضف تعليقك