الإثنين , سبتمبر 24 2018
الرئيسية / اخبار فلاحية / إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة.
إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة.
أخبار فلاحية

إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة.

تم، اليوم الثلاثاء، بإقليم سطات، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة، كمحطة أساسية في أفق إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يعد بمثابة مشروع وطني كبير يرمي إلى هيكلة هذا القطاع الحيوي.

و أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، في كلمة تليت بالنيابة عنه، على مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الإحصائيات الفلاحية في التنمية الفلاحية و القروية و التنمية الاقتصادية، لكونها تشكل أساس العديد من قرارات السلطات العمومية و المقاولات و الجماعات.

و أوضح السيد أخنوش، في هذه الكلمة، التي تلاها الكاتب العام لقطاع الفلاحة، السيد محمد الصديقي، أن مختلف المشاريع الرامية للتحسين المستدام للإنتاجية و للدخل و لظروف عيش الساكنة و كذا الاستعمال المعقلن و المسؤول للموارد الطبيعية تبنى على هذه الإحصائيات.

و دعا، في هذا السياق، إلى تعبئة الفلاحين و الهيئات المهنية و الفاعلين المؤسساتيين و الشركاء من أجل المساهمة في دعم و إنجاح هذا الورش الوطني الهام، الذي يتطلب إنجازه ما بين أربعة و ستة أشهر حسب الجهات، و حوالي 2000 إحصائي ومراقب ومشرف.

و أضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإحصاء العام، و هو الثالث من نوعه، إلى تحيين معطيات إحصاء عام 1996 حول البنيات الفلاحية، وذلك تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في اليوم العالمي للإحصائيات في أكتوبر 2010، و إلى الانخراط في البرنامج العالمي لإحصاء الفلاحة، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو).

و تابع أن الاستثمارات المنجزة، و مجهودات تنظيم المهن الفلاحية، و الإطار التجديدي لبرامج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، و إصلاح منظومة الاستشارة الفلاحية، و الحاجة المتنامية للمعلومة، عوامل ساهمت في فسح المجال لظرفية جديدة كفيلة بالتحديث المتسارع للقطاع الفلاحي و لهيكلة الفاعلين و تطوير آليات و منظومات المواكبة المرتبطة بتسريع وتيرة مخطط المغرب الأخضر.

و شدد على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به السجل الوطني الفلاحي كسند مرجعي للتدخلات العمومية والخدمات المقدمة للفلاحين، خاصة في مجال المساعدات و التحفيزات، و تتبع مسار المنتجات الفلاحية، و التتبع الصحي للمواشي، والاستشارة الفلاحية، وحماية الأراضي الصالحة للزراعة، موضحا أن هذا السجل سيتيح هيكلة أفضل للمهن الفلاحية في أفق تقنينها وتنظيمها.

و أشار إلى أنه ومن أجل إنجاح هذه التجربة، فإن الوزارة تطمح إلى إعداد سجل مع رقم فريد لكل استغلالية فلاحية من أجل ضمان التوافق مع السجلات الحالية المتوفرة و توحيدها (النظام الوطني لترقيم الأبقار، سجل الإعانات، سجل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص حول أراضي الدولة…إلخ).

و أبرز أن الوزارة اعتمدت ضمن هذا المشروع مقاربة تشاركية فعالة تشمل مختلف المتدخلين و الفاعلين المؤسساتيين و مؤسسات البحث و التنظيمات المهنية و البيمهنية الفلاحية، و المنظمات الدولية، و الخبراء الوطنيين، و القطاع الخاص.

و ستواكب مرحلة الإحصاء التمهيدية لإحداث السجل الوطني للفلاحة من خلال إطار قانوني و تنظيمي، يوجد قيد الإنجاز، من أجل تحديد الأساس القانوني و المؤسساتي، و إطار الشراكة، و أنماط التحيين و الاستعمال و الاستغلال.

و عن المراحل التي قطعها المشروع، أوضح السيد أخنوش، أن الوزارة أقدمت على وضع التصور المنهجي و النظام المعلوماتي، مع هياكل حكامة المشروع سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، و ذلك إلى جانب العمل على خلق أجواء ملائمة لتحفيز الفلاحين على الانخراط في هذه العملية بكثافة، من خلال إطلاق حملة تواصلية حول طبيعة المشروع و أهدافه.

و خلص إلى القول إن “مرحلة التنزيل، التي أعطيت اليوم انطلاقتها الرسمية، ستتم وفق مراحل متقاربة و جدول زمني، و مخطط انتشار محدد سلفا، في ظل الانسجام بين القطاعين العام و الخاص وفق رؤية قوامها الشراكة حول هذا المشروع”.

اضف تعليقك